تسجيل عُقد اُلبيع عُند كُاتب اُلعدل لُلحصول عُلى اُلجنسية اُلتركيةُ

وفق ا لمجلس الادارة الذي قام بتغيرات على قانون الجنسية رقم اربعمئة وثمانية عشر بتاريخ السادس من ديسمبر لعام الفين وثمانية عشر
أن عقد البيع الذي يصيغه كاتب عدل في الجمهورية التركية المُ وضح فيه أنه دُ فع ثمن العقار او العقارات البالغ مئتين وخمسين الف
دولار امريكي فأكثر نقدا ويُت عهد أن لا يتم بيعه/هم او التراجع عن شراءه/هم لمدة ثلاث سنوات و أن يُعلق الاعقار/ات في الطابو كافيا
لإستيفاء شروط كسب الجنسية التركية .
لا يمكن ان يكون كلا طرفين عقد البيع أجانب.
في حال وجود مشروع عقاري غير مكتمل وتم عقد اتفاقية اولية مع المتعهد وان كان قد ص ي غ العقد الاولي من ق بل كاتب العدل لا يكون
للعقد الاولي ايُ صلاحية إلى أن ينتهي المشروع ويصبح العقار جاهز للاستخدام ثم يتم عقد ثاني على المشروع العقاري الجاهز مما
يجعل المستثمر الاجنبي مستوفي شروط التقديم على طلب الجنسية وفقا للقانون المذكور اعلاه.
القانون المذكور أعلاه ساري المفعول في حاللات شراء أجزاء من مشاريع ولكن ب شرط وجود ملكية للمُستثمرالأجنبي في الأرض أو
طوابق البناء الخاصة بالمشروع ، لن يكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية وفقا للقانون المذكور أعلاه بنا ء على
شراكة غير شاملة على تملك لأر ض أو بناء .